موجود است ، رفع تناقض و تنافى مىنمايد و لكن در موارد فوق ، ظهور مخصص و مقيّد و مبيّن در مراد متكلم از عام ، مطلق ، مجمل است ؛ چنان كه پژوهشگران علم اصول فقه ، بيان كرده‌اند و از همين قبيل است رابطه محكم و متشابه و سپس نتيجه مىگيرد كه بر اساس فهم دقيق آيات سه‌گانه نسخ تنها نسخ حكم و ( درونمايه ) آيات قرآن مراد شارع حكيم است نه تلاوت آن « 1 » . شبههء ششم فرض نسخ در شرايع آسمانى از دو حال بيرون نيست ؛ زيرا يا از روى جهل ناسخ است و يا از باب تحصيل حاصل و بيهودگى و هر دو از ساحت اقدس ربوبى - جلّ و علا - به دور است ؛ چرا كه خداوند از آغاز به دايمى و پيوستگى بودن حكم منسوخ و يا موقّتى بودن آن آگاه بوده است ، حالا اگر با علم به پيوستگى آن نسخ مىكند ، نتيجه آن - نعوذ باللّه - جهل شارع است و اگر مىدانست امددار و موقت است كه ديگر نيازى به نسخ ندارد ؛ زيرا با پايان يافتن امد آن ، خود نيز پايان مىيابد . پاسخ اولا اين همان شبههء اول است و تنها به صورت ديگر بيان شده است ، در هر صورت خداوند از اول امد دارى اين حكم را مىدانست و در حقيقت و واقع هم به صورت موقت وضع كرده و لكن بر حسب ظاهر ، بنابر مصالحى از بندگان پنهان داشته و با فرويش ناسخ ، پايان امر آن را اعلام مىدارد . نه تنها از اين مسأله محالى پيش نمىآيد بلكه با توجه به اختلاف مصالح بر پايهء دگرگونى شرايط و اوضاع

--> ( 1 ) ر . ك : سيد محمد حسين طباطبائى ، پيشين ، ج 1 ، صص 225 - 253 . و باز بنگريد به يعقوب جعفرى ، پيشين ، صص 279 - 381 . نويسنده در ذيل آيهء نسخ ، پنج مسأله را به عنوان نتيجه اعلام مىنمايد كه همهء آنها جز يك مورد همان سخنان علامه طباطبائى است ولى چنين مىنمايد كه مطلب از افاضات خويش است و به منبع آن اشاره‌اى ندارد .